اتفاق يقضي بإدرج فلسطين ضمن مشروع بقيمة 700 مليون دولار
تم النشربتاريخ : 2013-12-08
بيت لحم- نقلا عن معا - اتفق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم السبت، مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن، على ادراج فلسطين ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (DUTCH GOOD GROWTH FUND) المخصص لدول المنطقة والذي تبلغ قيمه الاجمالية بـ 700 مليون دولار ومن المتوقع اطلاقه في شهر حزيران 2014.
كما اتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بيت لحم، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شركات واستثمارات مشتركة.
وفي هذا الاطار وضع الوزير ناجي الجانب الهولندي في صورة القطاعات التصديرية الواعدة في فلسطين كالادوية، المنتجات الزراعية، الحجر والرخام، والصناعات التقليدية، وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، بالاضافة الى قطاع السياحة.
وطالب الوزير ناجي الجانب الهولندي، بدعم البرامج والمشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة اساسية في احداث تنمية اقتصادية، وتحديداً بإدراج برنامج للصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن القطاعات التي سيستهدفها الجانب الهولندي.
وقال الوزير ناجي" نتطلع الى دور هولندي نشط في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والقدوم الى فلسطين للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وقال الوزير ناجي" إن انعقاد المنتدى الفلسطيني الهولندي يأتي تتويجاً لجهود استمرت على مدار نصف العام سعياً لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، املا بان تكون فاتحة لإقامة مشاريع استثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري".
وشدد الوزير ناجي على الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحسين، وتطوير بيئة الأعمال التي من شأنها توفر بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار".
بدورها اكدت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية على موقف بلادها في دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة الفلسطينية، والعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في قطاعات معينة خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووجهت الوزيرة من خلال الوزير ناجي دعوة الى رجال الاعمال والرياديين في مجال المشاريع بزيارة هولندا لمتابعة اعمال هذا المنتدى ومتابعة الفرص الاستثمارية الواعدة. مشيرة الى تشجيع بلادها للمشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع المرأة.
وعبرت الوزيرة عن سعادتها على الجهود التي تبذل اتجاه تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأبدت الاستعداد لدعم بعض القطاعات التي تتضمنها استراتجية الحكومة الفلسطينية القادمة.